قوانین ثبت شرکت و شرایط مدارک لازم قوانین تاسیس شرکت

 

قوانین ثبت شرکت
قوانین ثبت شرکت

 

قوانین ثبت شرکت در ایران

 

قوانین ثبت شرکت در کشورمان با توجه به قانون تجارت وضع و صادر گردیده اند. برای تاسیس شرکت قبل از هر اقدامی ابتدا از قوانین و مقررات خاصی که در این رابطه وجود دارد مطلع شوید.

  1. در کل برای انجام هر کار و حرفه ای وجود یک برنامه مدون و از پیش طراحی شده لازم و ضروری به نظر می رسد که ثبت شرکت یکی از این کارهاست. یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده چه از نظر مالی و چه اداری، ابتدایی ترین و مهم ترین گام برای کسب موفقیت در این حرفه است.
  2. و صد البته باید هدف خود را از تاسیس شرکت مبنی بر اینکه قصد دارید چه برنامه هایی را سرلوحه کار خود قرار داده و چه اهدافی را دنبال کنید حائز اهمیت است.

پیشتر از این، قوانین ثبت شرکت مستلزم وجود مراحل پیچیده و دشواری بود، اما در حال حاضر دیجیتالی شدن سیستم امور اداری باعث تسریع در روند امور گردیده و زمان انجام مراحل اداری کار را به حداقل رسانده است.

  1. طبق قوانین ثبت شرکت قبل از هر اقدامی، نیاز به انعقاد قرارداد بین طرفین است. برای انعقاد قرارداد وجود رضایت طرفین قرارداد و افرادی که قصد شریک شدن با هم را دارند، بسیار مهم و ضروری است. موضوع مورد توافق شرکت نیز باید از مشروعیت کامل برخوردار باشد.

قرارداد تاسیس شرکت از اصل ۱۹۰ قانون مدنی تبعیت می کند که این اصل خود نیز تابع قوانین خاص دیگری است.

 

مدارک لازم و شرایط قوانین جهت ثبت شرکت در ایران
مدارک لازم و شرایط قوانین جهت ثبت شرکت در ایران

 

شرایط و مراحل قوانین ثبت شرکت

 

برای تاسیس یک شرکت مراحل مختلفی طی می شود؛

  • طبق قوانین ثبت شرکت در مرحله اول طرفین قرارداد با رضایت کامل با هم بر سر موضوع شرکت توافق می کنند. که این توافق می تواند هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی باشد. این رضایت و توافق طرفین شرط لازم در تاسیس شرکت است و بدون آن قرارداد باطل خواهد بود.
  • تمامی شرکا باید از چند و چون و موضوعیت شرکت مطلع باشند و میزان سوددهی شرکت یا تحمل ضرر و خسارت برای همه یکسان خواهد بود.
  • کلیه شرکا در یک طرف قرار دارند و دارای منافع مشترک هستند. بر اساس قوانین ثبت شرکت هیچ کدام از طرفین حق شریک شدن در شرکتی دیگر را ندارد و تا مادامی که قرارداد فی ما بین آنها برقرار است باید متعهد به شرکت باشد.
  • اگر شرکتی با هدف انجام کارهای متقلبانه اقدام به تاسیس کرده باشد و طرفین قرارداد بسته باشند، اگر یکی از شرکا از این مسئله آگاهی یابد، در صورتی قرارداد فسخ می شود که اگر از ابتدا می دانست و حیله و نیرنگی در کار شرکت نبود اقدام به انعقاد قرارداد نمی کرد. که در این صورت طبق ماده ۴۴۰ قانون مدنی می تواند اقدام به فسخ فوری نماید.
  • از قوانین ثبت شرکت در کشور فرانسه این است که اگر تنها از یکی از شرکای شرکت حیله و نیرنگی سر زند قرارداد فسخ نمی شود و همچنان به قوت خود باقیست و در صورتی شریکی می تواند قرارداد را فسخ نماید که کلیه شرکاء دیگر مرتکب عمل خلافکارانه شده باشند یا از ابتدا به این قصد شرکت را تاسیس کرده باشند. اما چنین طرحی در قانون ایران وجود ندارد و پذیرفته نیست. و حتی اگر یک نفر هم مبادرت به اعمال حیله گرانه نماید، به محض اطلاع هر کدام از شرکاء از این عمل، امکان فسخ قرارداد برای آنها وجود دارد.
  • از دیگر قوانین ثبت شرکت در ایران این است که انعقاد یک شرکت در صورتی امکان پذیر است که اشخاصی که می خواهند در آن مشغول به کار شوند قصد واقعی در انجام کاری را داشته باشند نه اینکه صرفا به شکل صوری و تنها به این خاطر که بخواهند سرمایه خود را در شرکت بخوابانند و از این طریق سودی عایدشان شود، دست به تاسیس شرکت بزنند؛ که در این صورت هم باز قرارداد فی ما بین طرفین باطل و شرکت ملغی خواهد بود.
  • یکی دیگر از مفاد قوانین ثبت شرکت این است که هریک از طرفین قرارداد باید از اهلیت لازم برخوردار باشند. بدین معنا که طبق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، باید عاقل و بالغ بوده و به سن قانون نیز رسیده باشند. علاوه بر اهلیت قانونی باید از اهلیت تجاری هم برخوردار باشند. یعنی اینکه فکر تجاری داشته باشند و در مورد مسائل شرکت به وقت مقتضی بتوانند تصمیم درست را اتخاذ کنند.
  • یکی از قوانین ثبت شرکت موضوع شرکت است. موضوع شرکت در واقع به کلیه اموالی گفته می شود که برای تاسیس شرکت به عنوان سرمایه شرکت در نظر گرفته می شوند. در مورد شرکت های تجاری، موضوع شرکت شامل فعالیت هایی است که شرکت در اصل برای انجام آنها پا گرفته است که این فعالیت ها در اساسنامه شرکت موجودند.

گاهی موسسان مبالغی را به شرکت می آورند که آورده شرکت محسوب می شود. این آورده همیشه به صورت وجه نقد نیست و گاهی می تواند به صورت غیر نقد از قبیل یک فعالیت یا یک حرفه باشد. گاه نیز این مبالغ جزو آورده محسوب نمی شود و به عنوان یک وام در اختیار شرکت قرار می گیرد. و شخصی که این وام را در اختیار شرکت قرار داده به عنوان طلبکار شرکت تلقی می گردد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان